الجيوسياسية والاستراتيجية
04 November 2025
الصحراء المغربية: القرار الأممي الجديد يضع الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق استراتيجي
P
Pôle Analyse et Résolution des Conflits de l\'IIEG
خبير المعهد
يمثل اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 2025، القرار S/2025/692 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انعطافًا تاريخيًا في إدارة قضية الصحراء المغربية.
ومن خلال تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي (التي تم تقديمها في عام 2007) بشكل صريح باعتبارها الأساس الجاد والموثوق الوحيد لتحقيق حل سياسي تفاوضي، فقد اختار المجتمع الدولي الواقعية السياسية والسلام الدائم. ويضع هذا التطور الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية استراتيجية كبرى: ألا وهي الانضمام إلى شرعية الأمم المتحدة والديناميكية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، ودول الخليج، وأغلبية القارة الأفريقية. إن رفض هذا الانحياز من شأنه أن يرقى إلى الإبقاء على حالة من الغموض تتعارض مع مبادئ التماسك والشراكة العالمية التي يدعيها الاتحاد الأوروبي في عمله الخارجي.نقطة تحول تاريخية وقانونية في معالجة الملف
القرار S/2025/692 لا يقتصر على تمديد ولاية بعثة المينورسو. فهو يقدم إعادة قراءة حقيقية للعملية السياسية، في حركة ثلاثية تتمثل في التوضيح وإعادة التركيز والمساءلة.التكريس القانوني للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
منذ تقديمها في أبريل 2007، اكتسبت خطة الحكم الذاتي المغربية اعترافًا دوليًا تدريجيًا. وقد وصفه مجلس الأمن في مناسبات عديدة بأنه "جدي وذو مصداقية" (القرارات 1754، 1783، 1813، 1979، 2099، 2468، 2602، 2654)، وقد تم الآن تحديده كمرجع حصري في القرار S/2025/692. يمثل هذا التطور التهميش النهائي لخيار الاستفتاء، والذي اعتبرته الأمم المتحدة غير واقعي منذ تقرير جيمس بيكر الثاني (2004)[1]. "لقد أصبح استفتاء تقرير المصير، في الظروف الحالية، خيالا دبلوماسيا. والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار". — مقتطف من تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن 2025[2]. وبالتالي فإن نص القرار هو جزء من الاستمرارية العقلانية: فهو يعزز نهج "الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام" كما تم التعبير عنه في القرارات بعد عام 2018، ولكنه يتجاوز العتبة من خلال رفع الحكم الذاتي إلى مرتبة الحل الحصري.اعتراف صريح بدور الجزائر
ابتكار رئيسي آخر: مجلس الأمن الآن يعين الجزائر كطرف معني في هذه العملية. وهذا الاعتراف يتناقض مع الخطاب الدبلوماسي الذي قدمها على أنها "دولة جارة" بسيطة. فهو يؤيد قراءة جيوسياسية للصراع على أساس المسؤولية الإقليمية المباشرة وليس على أساس تجريد استعماري. ويضع هذا التطور حدًا لعدم التكافؤ الدبلوماسي الذي تم استغلاله لفترة طويلة لتأخير العملية السياسية.مبدأ الواقعية السياسية
ويؤكد القرار S/2025/692 من جديد أن الحل يجب أن يكون "مقبولاً من الطرفين"، ولكنه يحدد أن الحكم الذاتي "يشكل المسار الأكثر واقعية وقابلية للتحقيق". تعكس هذه الصيغة، التي تدعمها الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات العربية المتحدة، تعزيز الإجماع الدولي حول الواقعية، وهو ما يتعارض مع المواقف الإيديولوجية التي كانت سائدة في القرن العشرين.الصحراء المغربية: من الدبلوماسية إلى الحكم الترابي
وبعيدًا عن إطار الأمم المتحدة، فإن مصداقية الموقف المغربي تعتمد على حقيقة لا يمكن دحضها على الأرض: وهي أرض سلمية منظمة ومندمجة بالكامل في نموذج التنمية الوطنية.المحافظات الجنوبية: نموذج للاستقرار والتنمية
النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حشد أزيد من 80 مليار درهم حول محاور هيكلية:- ميناء الداخلة على المحيط الأطلسي، وهو المركز المستقبلي بين أفريقيا وأوروبا؛
- محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالعيون وبوجدور وأفتيسات؛
- محطات تحلية مياه البحر ومشاريع الري المستدامة؛
- الطرق والروابط الجوية التي تدمج المنطقة في الشبكة اللوجستية الوطنية.