يحتل القانون الدولي مكانة مركزية في تنظيم العلاقات بين الدول، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومحاولة الحد من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة. ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط تضع شرعيتها وفعاليتها وتطبيقها الملموس على المحك.
- الدور الأساسي للقانون الدولي اليوم
على الرغم من عيوبه، لا يزال القانون الدولي يمثل إطارا لا غنى عنه، وخاصة من خلال ثلاث وظائف رئيسية: الحد من العنف، وتنظيم استخدام القوة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
- أ) الحد من العنف المسلح
يضع القانون الدولي الإنساني، استنادًا إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949
[1] وبروتوكولاتها الإضافية، قواعد واضحة في أوقات الحرب
[2]:
- حماية المدنيين مبدأ مطلق؛
- الهجمات العشوائية محظورة؛
- يجب معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية؛
- يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى منظمات مثل الصليب الأحمر.
ومع ذلك، في مناطق الحرب مثل غزة أو سوريا، غالبًا ما يتم الاستهزاء بهذه المبادئ. إن استخدام الأسلحة المتفجرة في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان، أو شن غارات على المستشفيات، أو الحصار المطول الذي يحرم المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الحيوية، يعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني.
- ب) تنظيم مشروعية استخدام القوة
القانون الدولي، ولا سيما
ميثاق الأمم المتحدة، يحد بشكل صارم من استخدام القوة. وفقًا للمادة 51
[3]، فإن
الدفاع عن النفس فقط أو
تفويض صريح من مجلس الأمن يمكن أن يبرر التدخل المسلح؛ وكم من صراعات وجرائم ترتكب باسم الدفاع عن النفس!
ومع ذلك، فإن التدخلات الأحادية، مثل تلك التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 دون تفويض من الأمم المتحدة، انتهكت هذا المبدأ، مما يوضح الصعوبات في إجبار القوى العظمى على احترام هذه القواعد.
- ج) محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة
يتيح
القانون الجنائي الدولي الحكم على
جرائم الحرب، و
الجرائم ضد الإنسانية و
الإبادة الجماعية. تم إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية لهذا الغرض بموجب نظام روما الأساسي في عام 1998. وهي تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة الإفلات من العقاب.
ومع ذلك، غالبا ما يتم الطعن في سلطته. وترفض دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وسوريا الاعتراف باختصاصها
[4]. فضلاً عن ذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تُتهم في بعض الأحيان بالتصرف بشكل انتقائي، فتلاحق في الأساس مسؤولين أفارقة في حين تشهد قضايا أخرى (مثل الجرائم في فلسطين أو أفغانستان) ركوداً أو تباطؤاً.
وفي نهاية المطاف، فإن القانون الدولي أبعد ما يكون عن الكمال. وغالباً ما يضعفها نفاق القوى العظمى، وبطء الآليات القضائية، وعدم التماثل في تطبيق القواعد. ولكن على الرغم من عيوبه، فإنه يظل اليوم الإطار المشترك الوحيد الذي يسمح بإقامة الحواجز القانونية والأخلاقية والسياسية ضد الهمجية والعنف والتعسف. إن التنازل عن هذا الحق يعني الموافقة على العودة إلى عالم حيث القوة أولى من القانون، وحيث العدالة تصبح وهماً. وعلى العكس من ذلك، فإن الإيمان بها وإصلاحها والدفاع عنها يعني العمل من أجل نظام عالمي أكثر إنسانية وعدالة واستقرارا.
الحدود الهيكلية للقانون الدولي: بين المثالية والعجز
يعاني القانون الدولي من عيب أصلي: غياب آلية قسرية حقيقية. وعلى عكس الأنظمة القانونية الداخلية، لا تملك قوة تنفيذية مركزية لفرض قراراتها. ويستند تنفيذه أساساً إلى الموافقة الطوعية للدول. وهذا يعني أن الالتزام بالمعايير الدولية يعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية للحكومات، والتي يمكن أن تختلف تبعاً للمصالح الاستراتيجية في الوقت الحالي. وهذا الاعتماد يجعل المعايير الدولية عرضة بشكل خاص للصراع على السلطة والنفاق الدبلوماسي.
ومن الأمثلة الرمزية على هذا الضعف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن ضمان السلام والأمن الدوليين. ومن الناحية النظرية، لديها وسائل ملزمة لفرض قراراتها (العقوبات، عمليات حفظ السلام، الترخيص باستخدام القوة). ولكن من الناحية العملية، كثيرا ما يعوقها حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. إن قوة التعطيل هذه، الموروثة من الحرب العالمية الثانية، تسمح لواحدة فقط من هذه القوى بإحباط أي قرار يتعارض مع مصالحها.
ويمنع هذا الخلل المؤسسي بانتظام اتخاذ إجراءات حاسمة، لا سيما في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني أو العدوان العسكري.
علاوة على ذلك، يعاني القانون الجنائي الدولي، الذي تجسده المحكمة الجنائية الدولية، من الافتقار إلى القوة القسرية. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة ولا وسائل خاصة بها للقبض على المشتبه بهم الذين توجه إليهم الاتهامات. فالأمر يعتمد كليا على تعاون الدول. إلا أن هذا التعاون غالباً ما يكون معدوماً، أو حتى معادياً بشكل علني. ولا تعترف العديد من الدول، بما في ذلك القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، باختصاص المحكمة أو تعارض عملها بشكل نشط. ويؤدي هذا إلى تقليل مدى وصوله إلى حد كبير، خاصة في الحالات الأكثر حساسية من الناحية السياسية
[5].
ويكمن قيد أساسي آخر في استخدام المبادئ القانونية العالمية كأدوات. يُتهم أحيانًا القانون الدولي بأنه يطبق بشكل انتقائي، وفقًا للمنطق الجيوسياسي. وهذا الواقع يغذي خطاب "المعايير المزدوجة"، خاصة في دول الجنوب. فعندما تتم محاكمة زعيم أفريقي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكن المسؤولين عن انتهاكات مماثلة في مناطق أخرى يفلتون من الملاحقة القضائية، فإن شرعية النظام تنهار. فالقانون الدولي، الذي من المفترض أن يجسد المساواة في السيادة بين الدول والعدالة العالمية، يُنظر إليه بعد ذلك على أنه أداة للتدخل أو الهيمنة.
ماذا لو انهار القانون الدولي؟ افتراضات ومخاطر عالم بلا قواعد
وفي مواجهة هذه القيود والهشاشة المتزايدة للنظام الدولي، يطرح بعض الباحثين والمحللين سؤالا جذريا: ماذا سيحدث لو انهار القانون الدولي تماما؟ إذا فقدت المعاهدات قوتها، وإذا لم يعد الاعتراف بالسلطات القضائية الدولية، وإذا اختفت المعايير المشتركة، فما هي البدائل التي قد تبقى لتنظيم الحياة الدولية؟ هناك عدة سيناريوهات آخذة في الظهور، ولكن لا يبدو أن أياً منها قادر على ضمان نظام مستقر وعادل وسلمي.
الفرضية الأولى تتلخص في العودة إلى السيادة المطلقة، حيث تتصرف كل دولة بحرية وفقاً لمصالحها الوطنية وحدها، دون أن تشعر بأنها مقيدة بالتزامات خارجية. ويذكرنا هذا النموذج بالفوضى التي سادت النظام الويستفالي قبل القرن العشرين. فهو يعني نهاية كل التنظيمات المتعددة الأطراف، ويفتح الطريق أمام صراعات دائمة، وتحالفات غير مستقرة، وزيادة المنافسة على الموارد.
والبديل الثاني هو قانون الأقوى. في عالم يختفي فيه القانون، تصبح القوة العسكرية أو الاقتصادية أو التكنولوجية هي الوسيلة الوحيدة للتنظيم. وهذا من شأنه أن يعزز القوى العظمى على حساب الدول الأضعف، ويقوض حماية السكان المدنيين والأقليات واللاجئين. وهذا النموذج البائس من شأنه أن يجعل النظام الدولي أقرب إلى الفوضى الهوبزية، حيث العنف منتشر في كل مكان، والأمن يعتمد فقط على القوة.
ويتمثل السيناريو الثالث المحتمل في ظهور أنظمة إقليمية مجزأة، مثل الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الأفريقي، أو مجموعة البريكس. وسوف تقوم كل كتلة بتطوير إطارها المعياري الخاص بها، من دون تنسيق عالمي. وعلى الرغم من أن هذا قد يوفر بعض الاستقرار المحلي، فإن هذا التجزئة من شأنه أن يقوض تماسك القانون الدولي ويعزز عدم المساواة القانونية اعتمادا على منطقة العالم التي تقع فيها. وسوف يصبح من الصعب الوصول إلى عالمية الحقوق والتضامن الدولي.
وأخيرا، تتمثل الفرضية النهائية، التي لا تزال هامشية ولكنها مثيرة للقلق، في إقامة حوكمة خاصة أو تكنولوجية، تهيمن عليها الشركات الكبرى العابرة للحدود الوطنية والمنصات الرقمية. وفي عالم معولم، تتمتع هذه الجهات الفاعلة أحيانًا بنفوذ أكبر من تأثير الدول نفسها. ويمكنهم فرض معايير اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية خارج نطاق أي سيطرة ديمقراطية. ومن شأن مثل هذا النموذج أن يؤدي إلى توسيع فجوة عدم المساواة وتراجع الحقوق الأساسية.
[1] "منظمة العفو الدولية. 2024. القانون الإنساني الدولي. https://Www.Amnesty.Org/Fr/What-We-Do/International-Law/".
[2] "اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). 2024. اتفاقيات جنيف لعام 1949. https://Www.Icrc.Org/Fr/Document/Les-Conventions-de-Geneve-de-1949.".
[3] "ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع: التصرف في حالات تهديد السلم والإخلال به وأعمال العدوان - المادة 51".
[4] "Https://Www.Icc-Cpi.Int/about/How-the-Court-Works"،.
[5] "معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS). 2024. دراسات حول القانون الدولي والأزمات المعاصرة. https://Www.Iris-France.Org/." بدون تاريخ.
[6] "الأمم المتحدة. 2024. الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. https://Www.Un.Org/Fr/OUR-Work/Maintain-International-Peace-and-Security."
